تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اسطنبول تركيا
17 يونيو 2024
الاجتماع السنوي الخامس عشر لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال. سيتناول أكثر من 25 دولة عضواً إلى جانب 370 مسؤولاً موضوع مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال الأيام القليلة القادمة.
ويمكن أن يُعزى هذا المستوى من الاهتمام الذي يتجلى في الأعداد المشاركة في هذا الحدث إلى المكانة المرموقة التي يحظى بها فريق آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والثقة التي يحظى بها وبجلسته العامة.
فوحدة الاستخبارات المالية والمعهد الدولي للتحقيقات المالية في شرق آسيا عضو فعال ومتفاني في المجتمع الدولي، وملتزم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والاتجار بالمخدرات على الصعيد العالمي.
والاعتقاد بأن هذا التقدير لوحدة الاستخبارات المالية والمعهد المالي الدولي في شرق آسيا الذي أبدته مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ينبغي أن ينعكس بشكل جيد في تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شرق آسيا. ومن الإنصاف القول إن أعضاء الحكومة يتوقعون تقييماً جيداً لأنشطة جميع الدول التي تساعد على المضي قدماً في العالم في الالتزام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع السنوي الخامس عشر لوحدة الاستخبارات المالية ومعهد التمويل الدولي في شرق آسيا برافين كومار أكد في كلمته الافتتاحية للاجتماع السنوي الخامس عشر على التزامه التام بالمهام الموكلة إليه مع دعمه الكامل للجهود المبذولة لضمان تحقيق توصيات مراجعة التقييم المتبادل التي يتم تنفيذها في إطار جهود متضافرة ومنسقة بشكل جيد.
وقد قامت الأمم المتحدة بصياغة سياسة دولية وإقرارها في أوائل العام الماضي للإشراف على تحقيق التقدم في العديد من المجالات، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة مع تعيين وحدة الاستخبارات المالية كمنسق دولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
