أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسة عقدها الأحد 8 نوفمبر 2026 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المرتبط بالفضاء السيبراني وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
ويمثل القرار موافقة حكومية على مشروع القانون، وليس إقرارا نهائيا لتشريع نافذ. ومن المقرر إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق المسار الدستوري.
تحديث المفاهيم القانونية
يتناول المشروع المفاهيم الأساسية المستخدمة في مجال الأمن والفضاء السيبراني، ويعمل على تحديثها بما ينسجم مع التحولات التقنية وتطور طبيعة المخاطر الرقمية. كما يضيف تعريفات قانونية للتقنيات المستحدثة، بما يتيح إدراجها ضمن نطاق التنظيم وتحديد التعامل معها بصورة أوضح.
ويأتي تنظيم هذه المفاهيم في وقت تتوسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل في قطاعات متعددة، بالتوازي مع ظهور تهديدات سيبرانية تتطلب أدوات كشف واستجابة أكثر تطورا. ويركز المشروع، بحسب بنوده المعلنة، على ضمان استخدام هذه التقنيات بصورة آمنة وفعالة وتقليل المخاطر التي قد تنشأ عنها.
ولا يقتصر التعديل المقترح على الذكاء الاصطناعي، إذ يشمل بصورة أوسع التقنيات الناشئة والمستحدثة، ما يوفر أساسا قانونيا للتعامل مع تطبيقات مستقبلية قد لا تكون مشمولة بصورة مباشرة بالمفاهيم الحالية.
صلاحيات أوسع للمركز الوطني للأمن السيبراني
يوسع مشروع القانون مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، لتشمل دعم البحث العلمي والتطوير في المجالات المرتبطة بالأمن السيبراني والتقنيات الحديثة. كما يمنح المركز دورا في وضع الضوابط والمعايير المنظمة لاستخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل.
ويهدف هذا التوسع إلى تطوير آليات التعامل مع المخاطر الناتجة عن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا، وربط تنظيم التقنيات الجديدة بمتطلبات الحماية السيبرانية. وبموجب المشروع، يتولى المركز وضع أطر تساعد على تقليل المخاطر الناشئة، إلى جانب دعم الجهود البحثية والتطويرية ذات الصلة.
ويتضمن المشروع كذلك تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وهي تهديدات قد ترتبط بتغير الأدوات التقنية أو بتوسع الاعتماد على الأنظمة الرقمية. كما يحدد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، بما ينظم التعامل مع الحوادث والتهديدات ضمن القطاعات المختلفة.
ويجمع المشروع بذلك بين تحديث المصطلحات القانونية، وتنظيم التقنيات الناشئة، وتوسيع مهام الجهة الوطنية المختصة بالأمن السيبراني، إضافة إلى تطوير منظومة الكشف والاستجابة. ويبقى تطبيق هذه التعديلات مرتبطا باستكمال المشروع مراحله التشريعية وإقراره بصيغته النهائية.
مشروع للحرم الجامعي الذكي
وفي قرار منفصل خلال الجلسة نفسها، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي، الذي يجري بالتعاون بين الحكومتين الأردنية والصينية.
ويمول المشروع بمنحة صينية تبلغ قيمتها 11.5 مليون دولار لصالح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ويستهدف تطوير البنية الرقمية في الجامعات الأردنية الحكومية العشر عبر تجهيز 100 قاعة ذكية موزعة عليها.
وتشمل التجهيزات 95 قاعة رقمية مخصصة لدعم التعليم، إلى جانب خمس قاعات للتسجيل والبث. كما يتضمن المشروع إنشاء مركز بيانات مركزي وشبكة حرم جامعي ذكية ومنصة موحدة لإدارة التعليم، فضلا عن تنفيذ برنامج تدريب فني للكوادر الأردنية التي ستتولى تشغيل مكونات المشروع والتعامل معها.
وسيستضاف مركز البيانات المركزي في منشأة شبكة الجامعات الأردنية «JUNet» الواقعة داخل حرم الجامعة الأردنية. وتعود ملكية الشبكة بصورة مشتركة إلى الجامعات الحكومية العشر المستفيدة من المشروع، ما يجعلها نقطة مركزية للبنية التقنية التي ستخدم المؤسسات المشاركة.
ويشمل نطاق المشروع البنية الصفية والربط الشبكي وإدارة التعليم والتخزين المركزي للبيانات، بدلا من اقتصاره على تزويد القاعات بالأجهزة الرقمية. كما يضيف التدريب الفني للكوادر مسارا تشغيليا يرافق إنشاء المنظومة وتجهيز مرافقها.
ورغم أن قرار الحرم الجامعي الذكي منفصل عن مشروع تعديل قانون الأمن السيبراني، فإن القرارين صدرا في الجلسة ذاتها ويتصلان بتوسيع استخدام البنية الرقمية والتقنيات الحديثة. وبينما يركز مشروع القانون على التنظيم وإدارة المخاطر والاستجابة للتهديدات، يتجه المشروع الجامعي إلى تطوير بيئة تعليمية رقمية مشتركة بين الجامعات الحكومية.
وينتقل مشروع تعديل قانون الأمن السيبراني بعد الموافقة الحكومية إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره الدستورية، في حين تمضي الجهات المعنية في استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي وفق قرار مجلس الوزراء.
