قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن النظم الزراعية والغذائية الحالية تفرض تكاليف مستترة باهظة على “صحتنا وبيئتنا ومجتمعنا بما يعادل 10 تريليونات دولار في السنة على الأقل”.
جاء هذا في تقرير عام 2023 عن حالة الأغذية والزراعة الذي أصدرته المنظمة اليوم الاثنين، وتضمن “تحليلا مبتكرا” شمل 154 بلدا.
وقالت المنظمة في بيان صحفي نشرته اليوم إن هذا المبلغ يمثل حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويوضح التقرير أن أكبر التكاليف المستترة أو ما يعادل أكثر من 70 في المائة، تنشأ عن الأنماط الغذائية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الأغذية فائقة التجهيز والدهون والسكريات والتي تؤدي إلى السمنة والأمراض غير المعدية وتسبب خسائر في إنتاجية اليد العاملة. وهذه الخسائر مرتفعة بشكل خاص في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.
ويفيد التقرير بأن خُمس التكاليف الإجمالية يرتبط بالبيئة وينشأ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنيتروجين، وتغيّر استخدام الأراضي والمياه.
وقالت المنظمة إن البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تضررا نسبيا من التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية. وأكدت أن التكاليف المستترة المتصلة بالفقر والنقص التغذوي هي التكاليف الأعلى في البلدان المنخفضة الدخل.
نداء ومصدر إلهام
وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو، إنه في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة، “يتوقف مستقبل نظمنا الزراعية والغذائية على استعدادنا لتقدير جميع منتجي الأغذية، أكانوا من الكبار أم من الصغار، للاعتراف بهذه التكاليف الحقيقية، وفهم كيفية مساهمتنا جميعا فيها، وما هي الإجراءات التي يتعين علينا اتخاذها”.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التقرير بمثابة “نداء للعمل لجميع الشركاء – من واضعي السياسات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص إلى الباحثين والمستهلكين – ومصدر إلهام للمساعي الجماعية الرامية إلى تحويل نظمنا الزراعية والغذائية لما فيه خير الجميع”.
ويدعو التقرير الحكومات والقطاع الخاص إلى إجراء تحليلات أكثر انتظاما وتفصيلا للتكاليف المستترة أو “الحقيقية” الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية من خلال حساب التكاليف الحقيقية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدّة الأضرار الناجمة عنها.
أهمية حساب التكاليف الحقيقية
ويحث التقرير الحكومات على استخدام حساب التكاليف الحقيقية لتحويل النظم الزراعية والغذائية للتصدي لأزمة تغيّر المناخ، والفقر، وعدم المساواة، وانعدام الأمن الغذائي.
كما أنه يشير إلى أن الابتكارات في البحوث والبيانات، والاستثمارات في جمع البيانات وبناء القدرات، ستكون ضرورية لتوسيع نطاق تطبيق حساب التكاليف الحقيقية لكي تسترشد بها عملية صنع القرارات بطريقة شفافة ومتسقة.
ويعد التقرير الجديد الصادر عن المنظمة هو أول تقرير يقوم بتفصيل هذه التكاليف وصولا إلى المستوى الوطني، ومع الحرص على أن تكون قابلة للمقارنة عبر مختلف فئات التكاليف وبين البلدان.
ولأول مرة على الإطلاق، ستكرس منظمة الأغذية والزراعة إصدارين متتاليين من تقرير حالة الأغذية والزراعة للموضوع نفسه. ويعرض تقرير هذه السنة التقديرات الأولية، فيما سيركز تقرير السنة المقبلة على إجراء عمليات تقييم محددة الأهداف وأكثر تعمقا من أجل تحديد أفضل الطرق لخفض هذه التكاليف.
المصدر: الأمم المتحدة
