في تطور لافت، كشف شقيق البرلماني ورئيس الغرف الفلاحية بالمغرب ورئيس الغرفة الفلاحية بجهة مراكش آسفي السيد الحبيب بن الطالب عن قضية فساد مالي غير مسبوقة، مزيحا الستار عن تلاعبات مالية استمرت لسنوات دون محاسبة.
من خلال سلسلة من المراسلات والتصريحات الجريئة، سلط الضوء على ما وصفه بـ”الضغوط الاجتماعية والاستغلال الممنهج”، مطالبا بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات هذه التجاوزات. وقد حصلت جريدتنا على وثائق تؤكد هذه الادعاءات.
في إحدى رسائله، استخدم عبارات تحمل مشاعر الغبن والخذلان قائلاً: “ربي إني مغلوب فانتصر”
و”ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين”، ردا على إنذار قضائي تلقاه من شقيقه في 18 أبريل 2024، يطالبه فيه بدفع 600 مليون سنتيم بزعم أنه مدين له بالمبلغ منذ عام 2001، مانحا إياه مهلة سبعة أيام قبل اللجوء إلى المساطر القانونية التي قد تصل إلى الإكراه البدني.
يروي المتضرر أنه كان في العشرين من عمره عندما أجبر على توقيع عقود دون وعي بمضمونها، ليجد نفسه لاحقا متورطا في شبكة من المعاملات المالية المشبوهة. ويؤكد قائلا: “كنت في مقتبل العمر، وتم استغلالي للتوقيع
على عقود لا تزال تبعاتها تطاردني حتى اليوم”.
وأوضح أن تلك المعاملات كانت جزءا من مخطط احتيالي للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بتمويلات غير مشروعة من تعاونية الحليب الجيد بمراكش، ما أدى إلى تبديد أموال عمومية وإفلاس المؤسسة، ما جعل فرع
المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائي حول الأسباب الحقيقية لإفلاس تعاونية الحليب، و ترتيب الجزاءات القانونية، حرصا على عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية الناتجة عن احتمال هدر المال العام”
تظهر الوثائق التي حصلنا عليها نمطا من الفساد الممنهج، حيث جرى الاستيلاء على مئات الهكتارات بطرق احتيالية وتمويلات غير شفافة. وأضاف المتضرر: “عشت الظلم بأقسى صوره، واستخدمت في عمليات تتعلق بالأراضي والمعدات الفلاحية دون أي دراية قانونية”.
وبشأن مبلغ 600 مليون سنتيم، وصفه بأنه “ادعاء باطل”، مؤكدا أن المبلغ الفعلي لا يتجاوز 6000 درهم.
ووجه رسالة شديدة اللهجة لشقيقه قائلا: “لم يعد هناك مجال لاستمرار مثل هذه الأساليب القديمة،
فالسياق الوطني والدولي تغير، والإرادة الملكية تدفع نحو تخليق الحياة العامة والمحاسبة”.
وختم تصريحه بتأكيده أن “القضاء قد يتطلب مساطر وإجراءات طويلة، لكن عدالة السماء مفتوحة بلا قيد أو شرط، والإحساس بالظلم وحده دليل على استشراء الفساد”. وفي الاخير وليس أخيرا ومن باب المهنية وأهمية الموضوع ستعمل جريدتنا على تعميق البحث الاستقصائي في الموضوع ومحاولة الاتصال بالاطراف المعنية خصوصا وأن الأمر يتعدى الخلافات الشخصية إلى اتهامات تخص قضايا الفساد المالي والاغتناء الغير المشروع
تنويه: هذه المقالة مقدمة من قارئ. لسنا المؤلف الأصلي.
