اختتمت مفاوضات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول دون التوصل إلى اتفاق، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن انهيار المحادثات التي هدفت إلى تخفيف التوترات الحدودية والحفاظ على وقف إطلاق نار هش، حسبما أكد مسؤولون.
شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في التوترات بعد اشتباكات حدودية دامية أودت بحياة العديد من الجنود والمدنيين. اندلعت أعمال العنف بعد انفجارات في كابول في 9 أكتوبر، والتي نسبتها حكومة طالبان الأفغانية إلى ضربات بطائرات مسيرة نفذتها باكستان، ما أدى إلى تعهدات بالانتقام.
عقب هذا التصعيد، نجح وسطاء قطريون في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 19 أكتوبر هدأ الموقف مؤقتًا، لكنه لا يزال هشًا.
نسب المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، فشل المحادثات إلى باكستان، قائلًا إن “المطالب الباكستانية في المفاوضات كانت غير منطقية ولم يكن بالإمكان المضي قدمًا، وانتهى الاجتماع إلى طريق مسدود”. وأضاف أن أفغانستان “لا ترغب في زعزعة الأمن في المنطقة، وليس الدخول في حرب خيارنا الأول، ولكن إذا اندلعت الحرب يحق لنا الدفاع عن أنفسنا”.
وبينما جدد في بيان خطي أن “أفغانستان لن تسمح لأي طرف باستخدام أرضها ضد بلد آخر أو اتخاذ إجراءات تقوض سيادتها أو أمنها”، أكد مجاهد أن محادثات إسطنبول، التي تمت بوساطة تركيا وقطر، كانت الجولة الثالثة من المفاوضات واعتبرت من أهم المبادرات الدبلوماسية بين الجانبين منذ استيلاء طالبان على الحكم عام 2021.
أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، فشل المحادثات يوم الجمعة وقال لوسائل الإعلام إن الوفد الباكستاني سيغادر البلاد “دون خطط لجولات مفاوضات جديدة في الوقت الحالي”، مضيفًا أن “وقف إطلاق النار سيظل قائمًا طالما أنه لم يُنتهك من الجانب الأفغاني”.
ورغم المواجهات المتفرقة ووقوع ضحايا مدنيين على الحدود أثناء الاجتماعات الدبلوماسية الأخيرة، لا تزال المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين مغلقة إلى حد كبير، ما أدى إلى تعطيل مسارات التجارة الحيوية وترك آلاف الأشخاص عالقين.
القصة تعكس هشاشة العلاقات بين الدولتين وتبرز استمرار حالة انعدام الثقة حتى مع استمرارية وقف إطلاق النار، في ظل محاولات دبلوماسية متكررة لم تسفر بعد عن نتائج نهائية للتهدئة أو الاستقرار طويل الأمد.
